به گزارش «سراج24» بسیاری از کشورهای صاحب منابع نفت و گاز از جمله ایران فاقد دانش فنی کافی و تکنولوژیکی و سرمایه های کلان مورد نیاز برای توسعه این صنعت هستند؛ حتی در صورت وجود حداقلی از دانش فنی و تجهیزات مورد نیاز ، بدلایل مختلف اقتصادی ، کمبود سرمایه و اولویت سرمایه گذاری اقتصادی در سایر زمینه ها امکان سرمایه گذاری با حجم زیاد در این بخش وجود ندارد. در این شرایط شرکت های نفتی بزرگ بین المللی و سازمان های مالی بین المللی با شرایط خاص حاضر به سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز می باشند.
بطور کلی فرآیند قراردادهای نفتی طی یک قرن گذشته حاکی از آنست که این صنعت بعنوان یک بخش سرمایه پذیر در بازارهای مالی شناخته شده است اما قراردادهای نفتی به علت ویژگی های خاص خود از مقررات و نظام ویژه ای پیروی می کنند زیرا:
اولا ، این نوع قرارداد ها برای مدت نسبتا طولانی ( برای مثال در قرارداد های امتیازی بین 30 تا 60 سال) بین کشورهای صاحب نفت و شرکت های بزرگ فراملیتی منعقد می شود.
ثانیا، این قراردادها متضمن نوعی انحصار در اجرای عملیات به سود طرف قرارداد هستند.
ثالثا ، آن ها مربوط به بهره برداری از منابع نفت و گاز در سرزمین اصلی یا فلات قاره کشورها هستند لذا مستقیما با استقلال و حاکمیت دولت بر منابع طبیعی کشور در ارتباط است.
قراردادهای نفتی از نظر حقوقی بیشتر در چارچوب قراردادهای بین المللی تجاری قرار می گیرند اما قراردادهایی هم وجود دارند که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی است و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می باشد که این قراردادها یک قرارداد بین المللی محسوب نمی شوند.
بطور کلی ترتیبات قراردادی در بخش نفت و گاز را به دو گروه عمده که هر یک از آن ها زیر شاخه هایی هم دارند دسته بندی می کنند:
الف) قراردادهای امتیازی (concessionary contract)
قراردادهای امتیازی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین نوع قراردادها در زمینه نفت و گاز می باشند .در این نوع قراردادها کشور صاحب مخازن و میادین نفتی امتیاز انحصاری اکتشاف، توسعه ، بهره برداری ، بازاریابی و فروش نفت را در منطقه ای مشخص و برای مدت طولانی معین به یک شرکت عامل واگذار می نماید. شرکت عامل یا سرمایه گذار نیز کلیه هزینه های مربوط را متقبل می شود و بدون هرگونه دخالت کشور میزبان کلیه امور تهیه سرمایه، ماشین آلات ، تکنولوژی و خدمات را تامین می نماید و درعوض به کشور میزبان حق الارض یا بهره مالکانه و یا درصدی از درآمد خالص را به عنوان مالیات پرداخت میکند.
در منطقه خاورمیانه نونه های متعددی از قراردادهای امتیازی نفت وجود داشته و دارد.
مهمترین قراردادهای امتیازی در منطقه خاورمیانه
|
کشور |
نام قرارداد |
سال |
مدت |
وسعت |
سال پایان امتیاز |
|
ایران |
دارسی |
1901 |
60سال |
کل کشور به جز 5 استان |
1960 |
|
عراق |
IPC |
1925 |
75سال |
450 کیلومتر مربع |
2000 |
|
عربستان |
ARAMCO |
1933 |
66سال |
793 کیلومتر مربع |
1999 |
|
کویت |
KOC |
1934 |
75سال |
کل کشور |
2009 |
|
قطر |
OPC |
1935 |
75سال |
کل کشور |
2010 |
|
ابوظبی |
ADPC |
1939 |
75سال |
کل کشور |
2014 |
|
دبی |
ADMA |
1953 |
65سال |
تمام فلات قاره |
2018 |
ب) سیستم قراردادی (contractual system)
در سیستم قراردادی حقوق و تعهدات طرفین در قالب یک موافقتنامه یا قرارداد بصورت مشخص و دقیق و دوجانبه تعریف می شود. اینگونه قراردادها در مقایسه با سیستم امتیازی از تنوع گسترده تری برخوردار هستند که رایج ترین آن ها بطور خلاصه در زیر آمده است.
ب)1- قراردادهای مشارکتی
قراردادهای مشارکتی خود به دو نوع "مشارکت در تولید" و قرارداد" مشارکت در سرمایه گذاری" تقسیم می شوند.
براساس قراردادهای "مشارکت در تولید" ، دولت یک کشور به عنوان مالک مخازن نفتی پروانه بهره برداری و تولید در یک منطقه تعریف شده نفتی را با شرایط خاص که در قرارداد قید می شود به شرکت های نفتی (سرمایه گذار) واگذار می کند. شرکت نفتی نیز به سرمایه گذاری در کل عملیات اکتشافی ، تولیدی و بهره برداری از مخازن می پردازد و حاصل تولید به نسبتی که در قرارداد قید شده میان دولت و سرمایه گذار تسهیم می شود. در کل قراردادهای مشارکت در تولید بر سه عنصر اصلی پایه گذاری شده که شامل: اکتشاف ، اداره فنی و اجرائی طرح و بازاریابی می باشد.
چارچوب حقوقی قرارداد "مشارکت در سرمایه گذاری" نیز همانند قرارداد مشارکت در تولید است اما نمونه پیشرفته تری از قراردادهای مشارکتی به شمار می آید زیرا طبق شرایط این نوع قراردادها کشور صاحب منابع نفتی و شرکت عامل هردو در سود و خطرپذیری سهیم می شوند. در چنین قراردادهایی کشور میزبان به نسبت سهم خود در سرمایه گذاری و خطر پذیری مشارکت می کند ، در حقیقت یعنی دولت میزبان نه تنها از تولیدات حاصله مالیات دریافت می کند ، بلکه درصدی از سود واقعی سرمایه گذاری را نیز بخود اختصاص خواهد داد.
ب)2- قراردادهای صرفا خدماتی
قرارداد های خدماتی خود به سه نوع قراردادهای *صرفا خدماتی ، *خرید خدمات خطرپذیر و *بیع متقابل تقسیم می شوند.
*در نوع قراردادهای صرفا خدماتی پیمانکار در مقابل انجام فعالیت خاص دستمزد مقطوع و مشخص و عموما بصورت نقدی دریافت می کند.در بازسازی چاه های نفت و گاز(مانند اسید کاری و مشبک کاری) از این نوع قراردادها استفاده می شود.
*نوع قراردادهای خرید خدمات خطر پذیر تنها زمانی مورد توجه قرار می گیرد که مقوله خطرپذیری مد نظر باشد و بیشتر این امر معطوف به اکتشافات میادین گاز و نفت می باشد زیرا در صورتی که کشفی صورت نگیرد قرارداد به خودی خود منتفی می شود.
*نوع قراردادهای بیع متقابل که در ایران متداول است در زمره قرار دادهای خرید خدمت محص قرار می گیرند. انتخاب عنوان بیع متقابل برای اینگونه قراردادها به دلیل آنست که انجام بازپرداخت اصل وسود سرمایه شرکت سرمایه گذار از محل تولید ، به صورت نفت خام ، میعانات گازی و یا فرآورده های نفتی انجام می شود. از آنجا که در اینگونه قراردادها ، شرکت سرمایه گذار به عنوان پیمانکار عمل می نماید و هیچگونه حاکمیتی بر منابع نفت و گاز تولید شده ندارد و پس از تکمیل طرح و آماده بهره برداری نمودن چاه ها عملیات بهره برداری را کلا به کشور میزبان واگذار می نماید ، این سیستم قراردادی با قوانین حاکمیتی ایران انطباق کامل دارد و در روابط نفتی ایران با شرکت های بین المللی متداول گردیده است.
با وقوع انقلاب اسلامی و در پرتو شعار استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی سرمایه گذاری خارجی در قالب قراردادهای امتیازی ، مشارکت در تولید و سرمایه گذاری با توجه به تجربیات تلخ تاریخی آن در دوران قاجار و پهلوی ، به عنوان غارت منابع ملی و ثروت های طبیعی تلقی می شد. با چنین رهیافتی سرمایه گذاری خارجی در بهره برداری از منابع کشور مذموم بود و جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش بالا دستی صنعت نفت امکان پذیر نبود.
طبق اصل 44 قانون اساسی ، معادن و صنایع بزرگ یا مادر از جمله بخش نفت و گاز کلا دولتی است و امکان راهیابی بخش خصوصی در آن ناممکن می باشد. بنابراین قانون اساسی سرمایه گذاری مستقیم بخش خصوصی در بخش نفت و گاز را غیر قابل قبول دانسته است.
همچنین متن نهایی اصل 60 قانون اساسی اعلام می دارد "دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری ، صنعتی ، کشاورزی ، معدن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نفت جزئی از انفال(ثروت های عمومی) بوده و به هرشکلی که باشد متعلق به مردم است و حکومت اسلامی تنها مرجعی است که حق دارد از این ثروت خدادادی برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کند. از همین رو در حوزه صنعت نفت عقد قراردادهای بین المللی یکی از مسائل بسیار مهم تلقی میگردد زیرا عقد یک قرارداد نفتی بد می تواند علاوه بر هدر رفت منابع ملی ، کشور را با چالش های جدی روبه رو کند.
به عنوان مثال «کرسنت» نامی است که قرار نیست فراموش شود. قرارداد مشهور گازی که به جنجالی بی پایان بدل شد.
اگر چه هنوز در پس این قرارداد مسائل گوناگونی نهفته است و رسانه ها از پرداختن به آن منع شده اند اما بدون شک اگر در عقد این قرار داد دقت و نظارت لازم انجام میگرفت هم اکنون پرونده کرسنت به دیوان بین المللی دادگستری لاهه ارجاع داده نمیشد.
انتهای پیام/
.............................................
(1) http://www.irinn.ir/news
(2) http://www.noormags.ir
(3) http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920518000170
(4) http://fararu.com
.
